مدیران خودروساز کشور از چین قطعه می‌خرند
درحالی‌که بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰همت گذر کرده است، حالا برخی منابع از ترافیک تردد مدیران خودروساز به کشور چین برای خرید قطعه و مشارکت در تولید خودرو خبر می‌دهند.
به گزارش 24 آنلاین،روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
تامین قطعات خودرو از شرکت‌های چینی به جای قطعه‌سازان داخلی، سال گذشته همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود. حالا خبر می‌رسد که اخیرا ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به کشور چین، برای تامین قطعه و همچنین مشارکت‌های جدید ایجاد شده است.
برخی منابع اذعان می‌کنند که رفت‌وآمد مدیران شرکت‌های خودروساز بیشتر برای تامین قطعات چینی به‌نسبت ارزان‌تر از قطعه‌سازان داخلی است. این منابع تاکید می‌کنند که در حال حاضر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰هزار میلیارد تومان گذر کرده و دغدغه‌ای هم برای پرداخت بدهی نیست. اما گرایش خودروسازان داخلی به چینی‌ها تنها برای تامین قطعه نیست، بلکه عملکرد و برنامه‌ریزی آنها را برای تولید خودروی اقتصادی یا دیگر محصولات وعده‌داده‌شده، تحت‌تاثیر قرار داده است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان کشور، برخلاف گذشته چندان حاضر به گرفتن ژست داخلی‌سازی در صنعت خودرو نیستند و به طور علنی برای تامین قطعه از منابع چینی در تلاش هستند.
از سوی دیگر برخی از خودروسازان کشور (به‌خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی) که سال گذشته با تشویق سیاستگذار خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزان‌قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت‌های مقدماتی را در این زمینه انجام دادند، تاکید دارند که با رویکرد جدید سیاستگذار نسبت به همکاری با قطعه‌سازان و خودروسازان چینی، حالا امیدی به حمایت‌های دولت در این زمینه ندارند. از پنج سال پیش همراه با تشدید تحریم‌های ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، داخلی‌سازی خودرو و قطعات با شدت بیشتری از سوی سیاستگذار خودرو پیگیری شد؛ به‌طوری‌که نهضت داخلی‌سازی قطعات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری ۵ میز داخلی‌سازی، ارقام بزرگی در جهت صرفه‌جویی ارزی اعلام شد.
اگر چه حالا صحبتی از ارقام مربوط به صرفه‌جویی دلاری در زنجیره خودروسازی کشور نیست، اما قطعه‌سازانی که با وعده حمایت‌های دولتی پای میز داخلی‌سازی رفتند و با سرمایه‌گذاری زیاد در این مسیر قدم برداشتند حالا گلایه‌مندتر از همیشه شده و سیاستگذار را متهم به گرفتن ژست داخلی‌سازی می‌کنند. بااین‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مسیر کم‌دردسرتری را انتخاب کرده که همان تامین قطعه از قطعه‌سازان چینی است. اما خودروسازان، به‌خصوص برخی از مونتاژی‌ها، نیز در برنامه‌ریزی داخلی‌سازی دولت‌ها، مشارکت داشتند. دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک طرف و عدم تامین قطعات محصولات خودرویی، در رویه‌ای موضوع تولید خودرو کاملا داخلی یا بن‌سازه (پلتفرم) داخلی را مطرح و حتی پروژه‌ای در این زمینه تعریف کردند. دولت سیزدهم سند تحول صنعت خودرو را به عنوان استراتژی این صنعت تدوین و بر لزوم داخلی‌سازی خودرو تاکید دوباره‌ای کرد.
تکیه بر بن‌سازه‌های داخلی خودرو ایده‌ای است که در سند تحول مورد تاکید قرار گرفته، بااین‌حال دیده می‌شود که سیاستگذار سند تحول دیگری را در صنعت خودرو تدوین کرده که همان مشارکت صددرصدی با قطعه‌سازان و خودروسازان چینی است. این مشارکت حتی می‌تواند در قالب واردات بیشتر از چین با هزینه کمتر باشد. این ایده حالا قطعه‌سازان و برخی از خودروسازان را ناامیدتر از گذشته کرده، چرا که قرار است در یک رقابت نابرابر با چینی‌ها قرار بگیرند؛ در رقابتی که قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی سیاستگذار خودرو را به واسطه حمایت از چینی‌ها در مقابل خود می‌بیند تا همراه خود.