بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها به دولت به دلیل پرداخت نکردن قبض گاز
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است. سازوکار‌های نامناسب تسویه بهای گاز و رابطه مالی بعضاً غیرشفاف در این باره و همچنین عدم وجود جرائم قابل ملاحظه بر مبنای مدت زمان تأخیر پرداخت قبوض، همگی مزید بر علت شده و انگیزه تعویق پرداخت توسط بنگاه‌ها را تقویت کرده است.
به گزارش 24 آنلاین، صنعت پتروشیمی ایران روزانه ۷۸ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کند؛ گازی که البته با مزیت رقابتی در اختیار این صنعت قرار گرفته و منجر به درآمد دلاری به میزان سالانه حداقل ۱۵ میلیارد دلار در این صنعت می‌شود.
اما با وجود درآمدزایی و حاشیه سود بالای صنعت پتروشیمی، این شرکت‌ها در پرداخت قبوض گاز خود تعلل می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «منابع و مصارف هدفمندی» عنوان کرده است: عملکرد فروش داخلی گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ حاکی از عدم تحقق ۸۲ هزار میلیارد تومان از منابع این بند است که دلیل اصلی آن، عدم پرداخت قبوض گاز توسط شرکت‌های پتروشیمی و معوق شدن بدهی‌هاست.
این مرکز در ادامه می‌نویسد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است. سازوکار‌های نامناسب تسویه بهای گاز و رابطه مالی بعضاً غیرشفاف در این باره و همچنین عدم وجود جرائم قابل ملاحظه بر مبنای مدت زمان تأخیر پرداخت قبوض، همگی مزید بر علت شده و انگیزه تعویق پرداخت توسط بنگاه‌ها را تقویت کرده است.
از منظر کارشناسی پیشنهاد می‌شود در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت تمام قرارداد‌های فروش خوراک شرکت‌ها از هر نوعی از جمله گاز طبیعی، نفت خام، میعانات گازی، اتان، NGL، LPG و ... به مشتری‌های بزرگ که رقم آن از آستانه مشخصی بالاتر است را ملزم به گشایش اعتبارات اسنادی بانکی نموده و بابت تاخیر پرداخت جرائم قابل‌توجهی لحاظ شود.