بین جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق کارگران و استیضاح وزیر کار چه ارتباطی وجود دارد؟

به گزارش 24 آنلاین، گروه کارگری شورای عالی کار به «اعتماد» خبر دادند که عصر دیروز، جلسه جدید این شورا با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403» با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار برگزار شده است‌.

علیرضا میرغفاری؛ عضو علی‌البدل گروه کارگری شورای عالی کار، ظهر دیروز و ساعاتی پیش از برگزاری این جلسه به «اعتماد» گفته بود: «بعدازظهر یکشنبه -‌26 فروردین‌-  از دفتر معاونت روابط کار وزارت تعاون با بنده تماس گرفتند و گفتند که ساعت 8 صبح دوشنبه -‌ 27 فروردین‌-  جلسه‌ای به ریاست آقای رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون) برگزار می‌شود و از من دعوت کردند که در این جلسه حاضر باشم. من کارگر شاغل در مجموعه پارس‌جنوبی هستم و حضور در هر برنامه خارج از ساعات کارم را باید با کارفرما هماهنگ کنم. باتوجه به اینکه هیچ اعلام قبلی درباره این جلسه نشده بود، امکان هماهنگی با کارفرما نداشتم ضمن اینکه بعد مسافت (عسلویه تا تهران) و محدودیت زمانی علاوه بر ممنوعیت پرواز هواپیماها تا صبح روز دوشنبه 27 فروردین هم امکان حضور در این جلسه غیررسمی را خودبه‌خود منتفی می‌کرد. با این حال درباره موضوع جلسه سوال کردم که البته مسوول دفتر معاون روابط کار از موضوع جلسه بی‌خبر بود. صبح دوشنبه 27 فروردین، توسط یکی از دوستان باخبر شدم که ساعت 5 عصر روز دوشنبه 27 فروردین قرار است جلسه شورای عالی کار برگزار شود که البته برگزاری جلسه شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی کمی عجیب به نظر می‌رسید. » 

به دنبال توضیحات میرغفاری، محسن باقری؛ رییس کارگروه مزد شوراهای کشور و یکی دیگر از اعضای گروه کارگری در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تایید خبر برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار در عصر روز دوشنبه 27 فروردین سال جاری گفت که عازم این جلسه است و موضوع جلسه هم «اصلاح بخشنامه مزد 1403» تعیین شده، اما هم دعوت از گروه کارگری و هم تعیین موضوع برای این جلسه، به صورت غیررسمی و غیرمکتوب بوده است. 

طرح سوال و تصمیم به استیضاح دلیل جلسه دیروز بود؟ 

جلسه عصرگاهی شورای عالی کار که اولین جلسه در سال جدید است، دیروز درحالی برگزار شد که طبق دستور جلسات هفتگی مجلس، قرار بود ساعت 14 دیروز، صولت مرتضوی که وزیر تعاون و رییس شورای عالی کار است، به کمیسیون اجتماعی مجلس برود و درباره مصوبه مزد 1403 که بدون امضای گروه کارگری شورای عالی کار ابلاغ شد و همچنین درباره علت افزایش 35درصدی مزد و ناهماهنگی این افزایش با نرخ تورم و گرانی قیمت کالاهای اساسی و هزینه زندگی کارگران و مغایرت این مصوبه با تاکیدات ماده 41 قانون کار ، جوابگوی نمایندگان باشد.

نمایندگان مجلس، پارسال و قبل از اعلام نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار و به دنبال زمزمه‌های دولت درباره ملزم نبودن همخوانی مزد کارگران با نرخ تورم، تهدید کرده بودند که اگر میزان افزایش مزد کارگران برای سال 1403، کمتر از 50درصد باشد، وزیر کار را احضار خواهند کرد. به دنبال جلسات فرساینده‌ شورای عالی کار که از نیمه اسفند به مدت دو هفته طول کشید، بامداد آخرین روز سال 1402، حداقل مزد کارگران برای سال جدید با نظر موافق دولت و گروه کارفرمایی به میزان 35درصد و به رقم حدود 7 میلیون تومان افزایش یافت که البته ساعاتی پیش از تصویب این مصوبه، گروه کارگری شورای عالی کار در اعتراض به این میزان افزایش و در واکنش به نادیده گرفتن الزامات قانون کار، ضمن امتناع از توافق با دولت و گروه کارفرمایی، جلسه شورا را ترک و از امضای مصوبه مزد خودداری کرده بود.

از صبح 29 اسفند و ساعاتی بعد از انتشار خبر تصویب افزایش 35درصدی مزد در شورای عالی کار، همان‌طور که فعالان کارگری پیش‌بینی کرده بودند، اعتراضات کارگران در سراسر کشور از سر گرفته شد و تشکل‌های کارگری با تاکید بر غیرقانونی بودن مصوبه مزد 1403 به دلیل آنکه بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسیده، خواستار ابطال این مصوبه شدند. از روز 25 اسفند و به دنبال گفت‌وگوهای رسانه‌ای گروه کارگری شورای عالی کار درباره روند برگزاری جلسات مزد و بازتاب هدف‌گذاری دولت بر افزایش هرچه کمتر دستمزد کارگران و بی‌توجهی نماینده دولت و گروه کارفرمایی به الزامات قانون کار و ضرورت هماهنگی افزایش دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت ، فعالان کارگری با ایجاد پویش‌هایی در فضای مجازی و قانونی «کارزار» تلاش کردند نظر دستگاه قضایی و قوه مقننه را به لزوم قانون‌مداری دولت جلب کنند که تا عصر دیروز در مجموع 6 کارزار توسط فعالان کارگری و خطاب به رییس دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس و وزیر کار ایجاد شد درحالی که محور اصلی تمام کارزارها، الزام شورای عالی کار به تعیین مزد براساس ماده 41 قانون کار و همخوان با نرخ تورم و سبد معیشت، تعیین حداقل مزد 15 میلیون تومانی برای کارگران و درنهایت، ابطال مصوبه مزدی شورای عالی کار بود و تا عصر دیروز 27 فروردین ماه، بیش از 141 هزار کارگر با امضای این کارزارها، موافقت خود را با ناعادلانه بودن مصوبه مزدی 1403 اعلام کردند و خواستار ابطال مصوبه مورد توافق دولت و گروه کارفرمایان شدند.

طی روزهای اخیر، به موازات تداوم اعتراضات صنفی و مجازی کارگران، نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که با توجه به نحوه تصویب مصوبه مزد 1403 و به دلیل آنکه این مصوبه امضای گروه کارگری را ندارد و مزد 1403 بدون رعایت الزام سه‌جانبه‌گرایی به تصویب رسیده، حق شکایت از مصوبه مزدی به دیوان عدالت اداری -‌به عنوان نهاد عالی استیفای حق‌- برای کارگران محفوظ است و دیوان عدالت اداری می‌تواند این مصوبه را باطل کند. اعتراضات کارگران درحالی مورد حمایت نمایندگان مجلس قرار گرفت که طی روزهای اخیر وزیر کار گفته بود هیچ ضرورتی برای تعیین مزد مطابق نرخ تورم وجود ندارد و معاون وزیر کار هم از اقدامات جدیدی برای سلب اختیار از شورای عالی کار در تعیین مزد کارگران، واگذاری تعیین دستمزد به دولت و همسان‌سازی مزد کارگر و کارمند خبر داده بود. 

اما درنهایت، نمایندگان مجلس همان‌طور که در هفته‌های پایانی سال قول داده بودند، احضار وزیر تعاون به مجلس و سوال بابت علت افزایش 35درصدی مزد کارگران در مقابل تورم بیش از 40درصدی قیمت کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دادند و صبح دیروز، خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که «امروز ساعت 14 صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی حاضر خواهد شد و به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. یکی از سوالات مهم و محوری اعضای کمیسیون اجتماعی درخصوص نارضایتی جامعه کارگری از افزایش ۳۵درصدی حقوق دریافتی‌شان است.» 

پس از انتشار این خبر و ساعاتی پیش از حضور وزیر در کمیسیون اجتماعی ، علیرضا منادی‌سفیدان؛ رییس کمیسیون آموزش مجلس هم به خبرنگار ایلنا گفت که «ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.» 

این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که «منادی‌سفیدان، از پیشگامان اقدام به جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از وزیر تعاون است و گفته که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر نمایندگان مجلس، مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد.»