اتمام حجت رئیسی با دلالان بازار خودرو

۱۳۹۹-۰۲-۲۲ اقتصاد

اتمام حجت رئیسی با دلالان بازار خودرو

رئیس قوه قضاییه گفت: به وزیر پر تلاش صمت گفته‌ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد.

باشگاه خبرنگاران: حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: مسئله مبارزه با قاچاق کالا برنامه ریزی جدی می‌خواهد تا قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و او به دنبال این کار نرود.

وی افزود: این موارد به تصمیم سازی پولی و بانکی احتیاج دارد تا تأثیرگذار باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: مبارزه با قاچاق دغدغه تمام مسئولان است و در جلسه هفته گذشته با مسئولان تمام دستگاه‌ها، سخنان همه آن‌ها را شنیدیم و گفتیم و همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا کارنامه دارند، اما ارائه آمار تنها موفقیت نیست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق سازمان یافته یکی از محور‌های مهم دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی سازوکار‌هایی است که کالای قاچاق را به صورت کلان وارد کشور می‌کنند و این شناسایی ضرورت دارد.

وی افزود: به وزیر پر تلاش صمت هم گفته‌ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد، نباید در نحوه فروش خودرو به گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: برخورد‌های قاطع قضایی با اخلال گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخورد‌ها منجر به اصلاح نظامات نمی‌شود؛ باید نظامات به گونه‌ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است و هم مردم، تصریح کرد: رونق بورس برای همه نشاط آور است، اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

وی افزود: مبارزه با قاچاق، ایجاد دادگاه‌های تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب تولید بود، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به آرای دادگاه تجاری گفت: صدور آراءمتقن و تخصصی در دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استان‌ها در آینده نزدیک، تأثیرمستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت؛ تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اعتبار اسناد عادی، برای تثبیت مالکیت اشخاص، یکی از برنامه‌های اصلی تحولی دستگاه قضایی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آن‌ها بود.

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۹-۰۲-۲۲ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.