متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل گزارش «دلار با برجام ۱۸ هزار تومان شد با FATF چند؟!» که در شماره یکشنبه گذشته کیهان منتشر شد به این روزنامه تذکر داده و پرونده کیهان به دادگاه ارسال شده است، این همه در حالی است که کیهان تنها گزارشی از وضعیت موجود و خطرات پیش رو ارائه کرده بود و از سوی دیگر دولت چنین غیرتی را نسبت به ارزش‌های دینی و ملی که از سوی روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی خود زیر سوال می‌رود نشان نمی‌دهد!

با تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه کیهان و شکایت صورت گرفته از آن، نکات متعددی مطرح می‌شود که به اختصار بایستی به آن‌ها پرداخت، نخست آنکه گزارش کیهان روایت امر واقع بوده است، یعنی از نرخ ارز همگان اطلاع دارند و این که قرار بود برجام همه مشکلات از جمله آب خوردن مردم را حل کند ولی نه تنها این گونه نشد که با رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان مردم در به دست آوردن مایحتاج اولیه خود نیز به تنگنا و مشکل برخوردند، مشکلاتی که پیش از برجام خبری از آن‌ها به این صورت نبود.
کیهان در گزارش خود پرسیده بود با برجام که قرار بود مشکلات اقتصادی را حل کرده ارزش ریال را در برابر ارز‌های خارجی از جمله دلار بالا ببرد شاهد دلار ۱۸ هزار تومانی هستیم با FATF چه سرنوشتی در انتظار مردم ایران خواهد بود؟!

مسئولین وضعیت اقتصادی را رها کرده‌اند به روزنامه‌ها تذکر می‌دهند!
نکته دیگر این که تذکر به کیهان شبیه آن است که فردی در خیابان فریاد بزند و خبر از وقوع جنایتی داده و یا نسبت به رخ دادن اتفاقی در آینده هشدار دهد ولی نیروهای مسئول به جای آن که جانی را بگیرند و یا جنازه را از خیابان جمع کنند فردی که خبر از جنایت داده است را دستگیر و یا احضار کنند.
روزنامه کیهان پیش و پس از برجام از وقوع اشتباهات متعددی خبر داده و درباره آن‌ها گزارش نوشته بود، مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم بارها گفته بودند که برجام نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند که آب خوردن مردم را نیز رو به راه کرده و نرخ دلار را کاهش و ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد.
امروز با گذشت نزدیک به سه سال از اجرایی شدن برجام شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و تورم هستیم، مشکلات اقتصادی مردم نه تنها حل نشده که بر میزان آن نیز به مقدار زیادی افزوده شده است، حال باید به مسئولین ذیربط تذکر داده شود که چه کار می‌کنند و چرا وضعیت بدین گونه است یا روزنامه‌ای که از پیش هشدار داده بود که مراقبت کنید تا این گونه نشود؟!

ادعای شنیدن صدای مخالف را باور کنیم یا این همه شکایت از منتقدین را؟!
رئیس‌جمهور محترم ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ در مراسم تنفیذ گفته بود: «خدایا به تو پناه می‌برم از استبداد رای و عجله در تصمیم‌گیری و تقدم نفع شخصی و گروهی به منافع مردم. همچنین به تو پناه می‌برم از بستن دهان منتقدان و رقیبان. یاری‌ام کن بنده مخلصی برای تو و خادم لایقی برای تو باشم و فراموش نکنم آنچه بر پیشینیان رفته است.»
اظهارات رئیس‌جمهور به ظاهر آزادی بیان گسترده‌ای را به اصحاب رسانه و منتقدان وعده داده بود ولی در ادامه دولت با طرح ده‌ها شکایت از رسانه‌های «منتقد» به دلیل انتشار «گزارش‌های انتقادی»، گروگانگیری بودجه صدا و سیما به دلیل پخش برخی گزارش‌های «نقادانه» نسبت به عملکرد دولت، قطع صددرصدی یارانه مطبوعاتی رسانه‌های «منتقد» به بهانه دروغین استفاده از بودجه دولتی و توهین به منتقدان دلسوز با برچسب‌هایی نظیر خشونت‌طلب، تندرو، افراطی، دلواپس، بی‌شناسنامه، بی‌سواد، عصر حجری و… در مقابله با آزادی بیان و انتقاد رکوردشکنی کرد.
کافی است عبارت‌های «تذکر به کیهان» یا «شکایت از کیهان» را در رسانه‌ها جست و جو نمائید تا به اخبار جالب توجهی دسترسی پیدا کنید!
مدیر مسئول کیهان ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در‌باره ۱۸ شکایت صورت گرفته از سوی نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه‌های مختلف به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت و درباره تعدادی از این شکایت‌ها تفهیم اتهام شد.
از ۱۸ شکایت دولتی مطرح در دادگاه فرهنگ و رسانه ۱۲ مورد آن به نهاد ریاست جمهوری و شکایت‌های دیگر به شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، وزارت علوم و وزارت کشور اختصاص داشت که تعداد این شکایت‌ها در مدت اخیر ۲ برابر شده و به ۳۱ مورد رسیده است.
۲۵ خرداد ۱۳۹۵ نیز اعلام شد: «به دنبال شکایت‌های متعدد دولت از کیهان، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه درباره شکایت‌های مطروحه تفهیم اتهام شد.»

دولتی که حامیانش او را بدتر از چوب خشک می‌دانند!
سوء‌مدیریت فاحش دولت موجب شده حامیان سیاسی روحانی، او را بدتر از چوب خشک، بی‌کفایت و سزاوار استعفا معرفی کنند. اما کیهان ضمن مخالفت با استعفا می‌گوید دولت باید بماند و قصور و تقصیرهای بزرگ خود را جبران کند. مقامات ارشد دولت باید درباره واگذاری رانت ۱۸ میلیارد دلاری حساب پس بدهند.خوابزدگی و نفوذزدگی برخی مدیران، موجب شبیخون اقتصادی دشمن شد اما دولت همچنان قائل به «واگذاری امتیاز- دریافت وعده نسیه» است. این نگاه عقیم باعث اعتراض اصلاح‌طلبانی مثل محمد سلامتی شده که می‌گویند: دولت کارنامه موفقی برجای نگذاشت. اغلب مدیران روحانی ضعف مدیریت و نگاه به خارج دارند.

هدف از بالا بردن هزینه روشنگری چیست؟!
هدف از پنهانکاری و بالا بردن هزینه روشنگری چیست؟! امنیت ملی را که دستاویز برخی تهدید و فشارها شده، چه کسانی تهدید می‌کنند؛ مدیران مسبب سوء‌مدیریت شدید و نابسامانی اقتصادی؟ یا آنها که از ادامه مسیر پرخسارت فعلی نهی می‌کنند؟
به یاد داریم همین‌ها چند سال قبل از مطبوعات خواستند به پرونده فساد و تخلفات تیم مدیریتی زنگنه در قرارداد کرسنت نپردازند تا به ضرر ایران در دعوای حقوقی تمام نشود. آخرسر، هم ایران به ۱۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد و هم تیم مقصر با وقاحت ماندند تا افتضاح توتال را رقم بزنند! اگر کسانی دزدی کردند و کسی فریاد زد «آی دزد»، باید گریبان دزدها را گرفت یا کسی که مردم را خبردار می‌کند؟!
قیمت‌سازی دروغین دلار را دلال‌ها و کارچاق‌کن‌ها و شبکه تروریسم اقتصادی وابسته به خزانه‌داری آمریکا انجام می‌دهند و به بهانه آن تولید تورم بالای صددرصد کرده‌اند. میدان این عملیات روانی- اقتصادی مشخصا تلگرام و فضای مجازی است اما دولت اصرار به بی‌ضابطه رها کردن آن دارد! چرا؟

دولت بستن دهان منتقدین را خوب بلد است!
دولت گویا فقط یک کار را خوب بلد است؛ بستن دهان منتقدان که رنج توده مردم را بازتاب می‌دهند و از دولتمردان می‌خواهند به جای دست روی دست گذاشتن، چشم امید به دشمن داشتن و رانت‌های سنگین تولید کردن در بازار ارز و سکه و خودرو، کمی تدبیر و شجاعت و شنیدن از ناصحان را چاشنی کار کنند.
در ماجرای فساد حقوق‌های نجومی (دریافت حقوق‌های نامشروع از ۳۴ میلیون تا ۷۳۴ میلیون تومان) نیز در حالی که دو وزیر دولت می‌گفتند دست مطبوعات افشاکننده را می‌بوسند، یک وزیر مامور فشار مداوم به دستگاه قضایی برای دادگاهی کردن و تحت فشار گذاشتن کیهان بود!
دولت روحانی رکوردهای بی‌نظیر برجا گذاشته و باید پاسخگو باشد. فساد ۱۶هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، رانت ۱۸میلیارد دلاری (۱۵۰هزار میلیارد تومانی)، تورم ۷۰ درصدی (در برخی اقلام تا ۳۰۰ درصد) و… واگذاری امتیازات پیاپی به دشمن. این پرونده بزرگ با فشار علیه مطبوعات سفید نمی‌شود. جبهه صاحبنظران مطلع و منتقد به رغم میل برخی مدیران، رو به گسترش در میان نخبگان و افکار عمومی است؛ هرچند که پیشگامان آن تحت فشار سنگین هستند و هزینه می‌پردازند. مدیریت دولت باید به هنجارهای معطوف به منافع ملی و انقلاب اسلامی بازگردد. این مطالبه هرروز قدرتمندتر خواهد شد.