چتر ناقص پوشش بیمه شخص ثالث

۱۳۹۵-۱۱-۲۰ اقتصاد

چتر ناقص پوشش بیمه شخص ثالث

تا پیش از اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث از خرداد‌ماه امسال، شرکت‌های بیمه براساس تعهد و سقف تعیین شده در بیمه‌نامه خودروی مقصر حادثه و بدون درنظر گرفتن آنکه مقصر با چه نوع خودرویی تصادف کرده، نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌کردند.
اما طبق تبصره ۳و‌۴ ماده‌۸ قانون جدید، حداکثر مسئولیت مردم برای خسارت‌های مالی به‌وجود آمده در حوادث رانندگی معادل۵۰درصد سقف تعهدات بدنی هر سال تعیین شده و خودروی متعارف نیز خودرویی تعریف شده که ارزش آن نهایتاً از ۵۰درصد دیه در ‌ماه حرام تجاوز نکند که با توجه به نرخ دیه امسال، خودروهای با ارزش بیش از ۱۲۶میلیون تومان نامتعارف محسوب و خسارت مالی ایجاد شده، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و درصورتی که خسارت وارده بیش از سقف برآورد کارشناسان باشد، زیان‌دیده درصورت داشتن بیمه‌نامه بدنه می‌تواند برای جبران مابقی خسارت خودروی خود، از آن طریق اقدام کند. در این چارچوب ذکر نکاتی ضروری است.

به‌طور معمول اغلب مردم تمایل به خرید بیمه‌نامه با حداقل تعهدات دارند که معمولاً کفایت جبران خسارات سنگین را نمی‌کند. حداقل تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث معادل ۲.۵درصد تعهدات بدنی هر سال است و برای امسال ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان است.
نکته دیگر، تناقض قانون مدنی کشور و قانون جدید شخص ثالث است. از یک طرف براساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی کشور «هرکس مال غیری اعم از عین یا منفعت را به عمد یا بدون عمد تلف یا ناقص کند، ضامن نقص قیمت آن مال شناخته و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد». اما بر مبنای قانون جدید بیمه شخص ثالث، مسئولیت مردم در قبال ایجاد خسارات مالی دارای سقف معینی است.

با این دوگانگی مشخص نیست که در حوادث رانندگی نهایتاً مردم مسئول جبران کامل ضرر و زیان‌های وارده به یکدیگر هستند یا خیر؟
درست است که قانونگذار تحصیل بیمه‌نامه بدنه را تکلیف نکرده، اما در قانون جدید با توصیه جدی به مردم برای تهیه بیمه‌نامه بدنه اعلام شده که شهروندان برای جلوگیری از تحمیل خسارات سنگین به نوعی مجبور به خرید بیمه‌نامه بدنه هستند.

واقعیت آن است که در کشورمان پذیرش مسئولیت‌ افراد در قبال خساراتی که اشخاص ثالث متحمل آن می‌شوند چه مسبب حادثه ملزم به جبران آن باشد و یا اینکه شرکت‌های بیمه‌گر به نمایندگی از جانب بیمه‌‌گذاران‌شان مجری آن باشند، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار ناچیز است. چرا که در این کشورها با استفاده از دانش روز همه هزینه‌های ناشی از مسئولیت افراد و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی با برآورد ریسک در قالب حق بیمه، به‌صورت دقیق و واقعی‌تر اندازه‌گیری و در کمترین مدت و بالاترین کیفیت نسبت به جلب رضایت زیان‌دیدگان اقدام می‌شود.

نوشته‌های مرتبط

۱۳۹۵-۱۱-۲۰ اقتصاد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


* درج نام و ایمیل اختیاری است.