حقوق برابر با ۴۴ ساعت برای ۳۶ ساعت کار در هفته؛ کار زنان ۸ ساعت کم شد

بخشنامه قانون کاهش ساعات کار هفتگی بانوان شاغل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر این اساس زمان کار بانوان مشمول این مصوبه از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد.

به گزارش ۲۴آنلاین، کاهش ساعات کار هفتگی بانوان موضوعی است که ابتدا در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و بر اساس مصوبه دوم شهریور این مجلس مقرر شد ساعات کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کاهش یابد. این مصوبه که روز گذشته به صورت بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی را به همراه داشت. عده‌ای از موافقان اعتقاد دارند که چنین طرحی از ساعات کاری زنان می‌کاهد و آنها زمان بیشتری را در خانه و خانواده می‌گذرانند. همچنین برخی از آنها به امنیت بیشتر بانوان در مسیر رفت و آمد اشاره می‌کنند.

اما باید توجه داشت که نمی‌توان به دلیل اینکه مرد سرپرست خانواده تلقی می‌شود، موقعیت کاری زنان را به خطر انداخت. به عقیده مخالفان اجرای این مصوبه بیش از پیش استخدام زنان را به خطر می‌اندازد؛ چرا که در شرایط معمولی در استخدام زنان و مردان قوانین نابرابری وجود دارد و بیشتر کارفرمایان جنسیت را در اولویت‌بندی خود ملاک قرار می‌دهند. حال مشخص است که کاهش ساعت کاری زنان با حقوق برابر نسبت به مردان استخدام بانوان را بیش از هر زمانی در تنگنا قرار می‌دهد. البته این سخن بدان معنا نیست که باید در کنار کاهش ساعات کاری از میزان حقوق زنان هم کاست، بلکه به نظر نگارنده مطلب این قانون به طور کلی استخدام زنان را زیر سوال می‌برد. حال نباید تصور کرد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران مردان به راحتی می‌توانند مشارکت اقتصادی خود را افزایش دهند. متاسفانه در یک دهه اخیر با عمیق‌تر شدن رکود بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی ورشکست شدند.

بنابراین این واحدها نه تنها نمی‌توانند افراد را به فعالیت تولیدی مشغول کنند، بلکه افرادی هم که در این واحدها مشغول به کار بودند، اکنون بر حجم بیکاران اضافه شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها و ادارات دولتی هم در استخدام افراد به روشنی رانت و رابطه را ملاک قرار می‌دهند و به روشنی شایسته‌سالاری را کنار گذاشته‌اند، البته بررسی این موضوع در این مقال نمی‌گنجد و فرصت دیگری را می‌طلبد. بنابراین در طی سال‌های گذشته نه تنها جنسیت افراد، بلکه نداشتن رابطه و نسبت‌های دیگر باعث بیکار ماندن آنها شده است. در این زمینه یکی از فعالان کارگری می‌گوید: از دهه‌های گذشته در حوزه مشمولان کار ما با چالش‌های جدی مواجه بودیم، چرا که مسئولیت دولت به روشنی مشخص نشده است.

اکنون نه تنها در زمینه استخدام‌ها، بلکه مساله دستمزد کارکنان هم به چالشی عمیق در ایران تبدیل شده است و در این زمینه هم نقش دولت به روشنی مشخص نیست. برای مثال همه ساله که برای تعیین دستمزدها شورای عالی کار نشستی را برگزار می‌کند در نقش‌ دولت و نمایندگان آن ابهام زیادی وجود دارد. حمید حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: تا زمانی که مشخص نشود دولت چه نقشی را در بازار کار و ایجاد اشتغال بر عهده دارد باید منتظر تصویب چنین طرح‌ها و لایحه‌ای باشیم. او در رابطه با کاهش ساعات کاری بانوان هم توضیح می‌دهد: بخشنامه‌هایی که در رابطه با حمایت از خانواده و زنان از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود هیچ ارتباطی با کارفرمایان ندارد. زمانی که چنین شرایطی برای زنان در نظر گرفته می‌شود، باید به تبعات آن هم توجه کرد. مشخصا کاهش ساعت کاری زنان با همان دستمزد صرفا برای کارفرمایان بار مالی ایجاد می‌کند و مشخصا آنها به کارگیری مردان در این شرایط را به استخدام بانوان ترجیح می‌دهند.

شرایط مربوط به مشمولان

به هر جهت اکنون این قانون لازم‌الاجراست و قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص، پس از تایید شورای نگهبان، مهرماه از سوی رئیس‌جمهوری به «مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ شد. شایان ذکر است به منظور ساماندهی تردد مشمولان و عدم بروز اختلال و کندی در امور بانک و ارائه خدمات به مشتریان و امور جاری واحدهای بانک رعایت مواردی ضروری است. از جمله اینکه زمان شروع و اتمام کار در اجرای این قانون با درخواست مستخدم و موافقت بانک تعیین می‌شود. لیکن ساعت حضور مستخدم نباید از ۳۶ ساعت در هفته کمتر باشد. همچنین بانوانی که بر اساس سایر مقررات، نظیر طرح نیمه وقت و سه‌چهارم وقت از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی بوده و صرفا استفاده از یک قانون امکان پذیر است.

علاوه بر این، چنانچه مشمولان این قانون همزمان واجد شرایط استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی نیز باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند. اضافه بر آن، مشمولان قانون در شمول یکی از فرجه‌های ابتدا یا انتهای وقت اداری هستند و ضوابط مرخصی ساعتی نیز به میزان حضور همکار اعمال خواهد شد. به منظور جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به مشتریان و برنامه ریزی در انجام امور در واحدهای بانک، استفاده از ظرفیت‌های قانون مذکور صرفا در ابتدا یا انتهای وقت اداری امکان پذیر بوده و استفاده بین وقت یا تجمیع آن و عدم حضور در یک روز هفته میسر نخواهد بود. بنابراین با عنایت به تاکید بر رعایت حداقل ۳۶ ساعت کار در هفته، تقلیل ساعت کاری فوق در صورت عدم استفاده، قابلیت ذخیره نخواهد داشت. ارسال درخواست کتبی مشمولان به انضمام مستندات موضوعه، با اعلام موافقت واحد محل خدمت، با ذکر زمان استفاده (ابتدا یا انتهای وقت اداری) صورت پذیرفته و ارسال درخواست مستقیم متقاضی به اداره کل امور کارکنان، ملاک عمل نخواهد بود.

روزنامه آرمان