دوباره اختلاس، دوباره کلاهبرداری؟
خبر تازه این است: مدیر شرکت کورش کمپانی که در زمینه گوشی همراه فعالیت داشت و با وسوسه تحویل گوشی به نصف قیمت از افراد زیادی کلاهبرداری کرده بود فراری شد و تلاش برای دستگیری او ادامه دارد.
در خبر رقم دقیق کلاهبرداری مشخص نشد. اینکه چندصد یا چند هزار نفر به این شیوه مال باخته شده بودند هم، ظاهراً هرکدام با سودای خرید یک گوشی آیفون به قیمت 20 میلیون تومان، ثبت‌نام کرده بودند.
سلبریتی‌های زیادی هم برای شرکت کلیپ تبلیغاتی درست کرده بودند یا در تبلیغات شرکت مشارکت داشتند. برخی از آنها چهره‌های مشهور و البته شناخته شده‌ای هم بودند.
هنرمند و ورزشکار و خواننده و کمدین و... اما پس از برملا شدن ماهیت شرکت تنی چند از همین چهره‌ها در توجیه اقدام خود اشاره داشتند که از ماهیت شرکت اطلاعی نداشتند و شرکت در کلیپ‌های تبلیغاتی هم بخشی از کسب‌وکارشان است.
برخی که البته مأخوذ به حیاتر بودند از مردم و به‌ویژه مالباختگان به نوعی عذرخواهی هم کرده‌اند که از ماجرا باخبر نبودند و گمان می‌کردند به هر حال شرکت معقول و دارای جواز و شناخته شده‌ای است که اگر نبود چنین پر و بالی نمی‌گرفت و جلو نمی‌آمد. چون ما که امکانات گسترده اطلاعاتی و امنیتی نداریم تا همه را بشناسیم...
نگارنده درباره میزان قصور یا تقصیر این چهره‌های به اصطلاح سلبریتی در این ماجرا قضاوتی ندارد حتی اگر توجیهات چندان قانع‌کننده نباشند اما بسیاری هم به اعتماد همین حمایت‌ها وارد این چرخه سوخت شده‌اند، اما شاید یک حرف درست را بتوان پذیرفت و آن اینکه چطور چنین مجموعه‌ها و شرکتهایی می‌توانند با این سرعت رشد کنند و کسی هم کاری به کارشان نداشته باشد تا وقتی که جمع کنند و بروند.
درست مانند دزدی که وقتی در حال سرقت بود رهگذری پرسید اینجا این وقت شب چه می‌کنید؟ که گفت ساز می‌زنیم... و در جواب اینکه پس صدایش کو؟ پاسخ داد: این ساز صدایش فردا درمی‌آید...
اینجا اما خیلی‌ها آن هم نه در شب تاریک که در روز روشن صدها ساز ناکوک می‌زنند که صدایش نه فقط فردا که گاه چند ماه و حتی چند سال بعد در می‌آید.
پلیس فتا هم هر روز هشدار می‌دهد که مراقب کلاهبرداری‌ها باشید. دستگاه قضا هم می‌گوید به هر شرکتی اعتماد نکنید و فریب هر وعده‌ای را نخورید. و بعد که ماجرایی پیش آمد هم پلیس و هم دستگاه قضا می‌گویند ما که قبلاً هشدار داده بودیم. تقصیر خودتان است... اما همه ماجرا این نیست. همیشه هم تقصیر مردم نیست.
همین حال بسیاری در شرکت‌های پیش فروش آپارتمان ثبت‌نام کرده‌اند و به مراتب بیش از 20 میلیون تومان و در مقادیر چند صد تا چند میلیاردی واریزی داشته‌اند تا روزی مهم‌ترین نیازشان را تأمین کنند.
بسیاری از اینها دفتر و دستک و حساب بانکی دارند. همین‌طور شرکت ثبت شده و تبلیغات عیان و فراگیر با تابلوها و ساختمان‌های بزرگ و دفاتر شیک. برخی از آنان سالهاست که مردم را معطل گذاشته‌اند و جالب اینکه همچنان به کارشان ادامه می‌دهند و مشتری جدید جذب می‌کنند.
فرار هم نکرده‌اند اما پاسخگو هم نیستند و مردم هم از ترس و به امید فردایی که شاید برسد و عملی شود کاری از دستشان ساخته نیست چون احتمالاً می‌دانند که شکایت هم چندان دردی از آنان درمان نمی‌کند آنهم با این اطاله دادرسی که شاهد آن هستیم که خواسته یا ناخواسته در بسیاری از موارد شاکی مالباخته را از شکایت پشیمان می‌کند و کلاهبردار و بدهکار را راضی و تشویق و مجازات‌ها هم چندان بازدارنده نیست که البته چندان گناه دستگاه قضا هم نیست چرا که می‌گوید من طبق قوانین و ضوابط کار می‌کنم و تعداد پرونده‌ها هم آنقدر زیاد است که نمی‌توان با آن کاری کرد اما حرف و سخن اصلی این است که به جای متهم‌کردن جامعه و مردمی که به هر حال می‌خواهند کالایی را ارزانتر بخرند و یا زودتر و آسانتر به سر پناهی دست یابند بستر زایش و رشد و توسعه جرم و کلاهبرداری را از بین نمی‌بریم؟ چطور این شرکت‌ها مجوز می‌گیرند؟ چطور اجازه چنین رشدی پیدا می‌کنند؟ چه نظارتی بر آنها اعمال می‌شود؟
مثلاً در همین مورد اخیر چطور به فردی که ظاهراً یک جوان دهه هفتادی و سربازفراری بوده اجازه تأسیس شرکت با این گستره و گردش مالی داده شده است؟ چگونه آنها می‌توانند اجازه تبلیغات در این حد و با این وسعت پیدا کنند؟
و در این حجم به جذب سرمایه از مردم بپردازند؟ و چطور می‌توانند به این سادگی با وجود اطلاع از حساب‌های بانکی و میزان تعهداتشان پول هنگفتی جمع کنند و از کشور خارج شوند؟ پس وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و امنیتی در چنین مواردی چیست؟ و آیا نباید مقرراتی برای راستی‌آزمایی حمایت سلبریتی‌هایی که در جلب اعتماد مردم نقش دارند در دستور کار قرار گیرد؟ و ...
و دهها مورد سوال و پرسش و باید و نبایدهایی که می‌توان در این زمینه طرح کرد و آنرا به عنوان مطالبه جامعه از حاکمیت در میان گذاشت سخن آخر اینکه اگر هزینه چنین سوء استفاده‌هایی را افزایش ندهیم تکرار وقوع آن حتمی و افزایش شمار آن نیز حتمی خواهد بود. ضمن آنکه هم جامعه و هم فضای کسب و کار را ناامن‌تر و هم مشکلات دولت و ملت و حاکمیت را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.